المذكورة ، وغيرها في هذا الباب ضعيفة ، أو مجهولة السند ، أو مقطوعة ، فإثبات مثل هذا الحكم ( 1 ) المخالف للآية ( 2 ) الشريفة ، وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل . لكنه ( 3 ) مشهور ، حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا ، فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس ، وإلا فالأمر كما ترى ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج ( 4 ) حيث منع في كتابيه